وليتهم طبقوا هذه القاعدة مع سائر أحاديثه.. وليتهم طبقوها مع جميع أحاديث رسول الله a التي تتعارض مع القرآن الكريم.. لكنهم لا يفعلون ذلك، ولا يتركون من يفعل، لأن الدين مبني عندهم على المزاج وعلى الرجال، لا على الحقائق.

وأنا موقن تماما أنه لولا تشكيك البخاري في الحديث لما تجرأ أحد منهم على التشكيك.. بل إنهم سيحاولون حينها، وبكل صنوف الحيل الجمع بينه وبين الآيات الكريمة.. وإذا اضطروا إلى التكذيب، فإنهم سيكذبون رسول الله a، ويزعمون أنه أخطأ في اجتهاده، مثلما فعلوا مع حديث الفأر.

والعجب ليس في هذا كله، وإنما في بعض ردود السلفية المعاصرين على مقتضيات الحديث التي تتنافى مع كل ما اكتشفه العلم الحديث في شأن مراحل الخلق.

فقد قال مجيبا على إشكال حول ذلك: (إذا لم يثبت أن هذا الحديث قد قاله الرسول a فلا ننشغل بكلام الملحدين عليه، لأن الجدال إنما يكون في شيء قد ثبت أنه من الدين، وهذا الحديث ليس كذلك.. وعلى افتراض صحته وثبوته: فخلق الشجر يوم الاثنين لا ينافي خلق النور يوم الأربعاء، ومن زعم أنه ينافيه لاحتياج الشجر إلى النور للنمو فقوله غير صحيح، لما يأتي: أن هذا خلق الله، يخلق ما يشاء، فلا تحكمه قوانين الطبيعة لأنه سبحانه على كل شيء قدير، وقد خلق هذا الخلق الهائل من العدم، وهذا خلاف على خلاف ما يعهده الناس ويعلمونه.. وهذه القوانين التي تحكم الكون والمخلوقات كلها، الذي جعلها قوانين ثابتة مطردة هو الله تعالى، فإذا أراد أن يفعل شيئا خلاف هذه القوانين فمشيئته تعالى نافذة لا يقف أمامها شيء، وقد فعل الله تعالى ذلك، عملناه وعلمه الناس.. وأيضا لا يمكن - عن طريق العلم الحديث أو غيره - إثبات أن أول الخلق كانت تحكمه القوانين التي يعرفها الناس لأن كل هذه المخلوقات ؛ السموات والأرض والجبال والبحار والبشر والحيوانات والنباتات... إلخ، كل ذلك قد وجد من