responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو هريرة وأحاديثه في الميزان نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 232

في الخلية... وتحلل اللحوم وبهذا تسقط ربوبيته...مع نبوة رسوله الأمي المرسل إلى الأعراب الأشد كفراً ونفاقاً... وجهلاً... وهم أمة لا تكتب ولا تحسب... كما اعترف محمد مفاخراً... فهل اليهود من أوجدوا البكتريا؟!)

بناء على هذا راح بعض الباحثين المحققين المتنورين يدعو إلى إعادة النظر في قبول مثل هذا الحديث وأمثاله، من أمثال الدكتور محمد سعيد حوى، الذي تناول هذا الحديث في مقالة له في جريدة الرأي الأردنية، باعتباره نموذجاً للأحاديث الواردة في الصحيحين، التي تعارض القرآن الكريم، وقد جاء فيه قوله: (من هذه النماذج التي تؤكد ضرورة التحري والبحث في بعض أحاديث الصحيحين لمعارضتها لظاهر كتاب الله حديث أبي هريرة عن رسول الله a: (لولا بنو إسرائيل لم يَخنْــزَ اللحم (أو قال الطعام) ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر).. ففساد اللحم مخالف لما يعلم علمياً من قانون أجرى الله الكون وفقه، بأن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء وغيره من المؤثرات. ويخالف النص القرآني أيضاً. ومما يدل على مخالفة هذا النص للقرآن؛ أن القرآن قصَّ لنا قصة الذي أتى على قرية وهي خاوية على عروشها، ولم يبين القرآن متى ولا من ولا ممن، ولا يعنينا مطلقاً البحث في ذلك، والشاهد أنه قال له: ﴿فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ [البقرة: 259]، أي إن الله أقام أمامه جملة من الآيات الخارقة للعادة، منها حفظ طعامه وشرابه، خلاف العادة مع المكث الطويل، ومنها كيف أراه خلق الحمار ونشز العظام، فلو كان القانون الذي كان سائداً، والذي جرت به العادة أن الطعام لا يفسد، لما كان في ذكر هذه الآية هنا أي معنى. وهكذا أستطيع الجزم بلا تردد -واستغفر الله من أي خطأ- أن هذا من النصوص الإسرائيلية التوراتية، وليست من كلام رسول الله a أبداً. وسيبقى السؤال الكبير ذي الحرج الشديد والحساسية المفرطة عند المحدثين: كيف تردُ حديثاً روي من أربعة طرق على الأقل عن أبي هريرة وبعضها في الصحيحين؟

نام کتاب : أبو هريرة وأحاديثه في الميزان نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست