سواء أمام الضريح أو بعيدا عنه شركا جليا.

المسألة الثالثة: زيارة الأضرحة، والتي يعتبرها التكفيريون شركا، ويطلقون على من يقومون بها لقب القبوريين.

هذه هي المسائل الكبرى التي ينطلق منها أصحاب الرؤية التكفيرية في الحكم بالشرك الجلي على كل ما يرتبط بالمزارات الدينية، سواء ما تعلق ببنائها، أو بما يفعل فيها.

وقد حاولنا أن نعتمد في الرد على على أدلتهم ـ بعد عرضها ـ من خلال صنفين من الأدلة:

الصنف الأول: المصادر المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة المطهرة، وكلاهما محل اتفاق بين الأمة جميعا، وقد بدأنا بهما باعتبارهما الأصل الذي يرجع إليه عند كل اختلاف، كما قال تعالى: Pيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاO [النساء: 59]، وقال: Pيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌO [الحجرات: 1]

الصنف الثاني: المصادر المختلف فيها، وهي تلك المصادر التي حاولت فهم الكتاب والسنة، أو تفسيرها، باعتبارها أقرب إلى زمن النبوة، وقد أشار إليها قوله تعالى: Pوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًاO [النساء: 83]

فأولي الأمر في الآية الكريمة ينطبق على السلف من الصحابة والتابعين في المدرسة السنية، كما ينطبق على أئمة أهل البيت في المدرسة الشيعية.

واتفاقهما في هذا المحل يعطيه مصداقية كبيرة، ذلك أن هذه الأمة لا تتفق على ضلالة، لأن ذلك يؤدي إلى انطماس الحق، ووقوع جميع الأمة في الباطل يعني انتصاره على الحق، وقد