والمستشفيات العامة والطرق والأنهار والبحار وبيت المال ونحو ذلك.. وما ملك ملكاً عاماً يصرف في المصالح العامة،و ليس لحاكم أو نائبه أو أي أحد سواهما أن يستقل به أو يؤثر به أحد ليس له فيه استحقاق بسب مشروع وإنما هو مسؤول عن حسن إدارته وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة ويسد حاجاتها.

ومن ذلك ما جاء في الشريعة من ضمانات لحرية العمل.. فالعمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلام، وله شرف عظيم باعتباره قوام الحياة ولذلك فإن الإسلام أقر بحق الإنسان فيه في أي ميدان يشاؤه ولم يقيده إلا في نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه مع مصلحة الجماعة.

ولأهمية العمل في الإسلام اعتبر نوعاً من الجهاد في سبيل الله،كما روي في الحديث عن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم رجل، فرأى أصحاب الرسول a من جلده ونشاطه، فقالوا :يا رسول الله،لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً، فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعضها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)[1]

الجانب المعنوي:

قلنا: حدثتنا عن الجانب الأول.. فحدثنا عن الجانب الثاني.. حدثنا عن الحرية التي أتاحها الإسلام للإنسان في جانبه المعنوي.

قال: من ذلك ما ذكرنا سابقا من الضمانات التي أتاحتها الشريعة للإنسان في اختيار الدين الذي يريده بيقين، والعقيدة التي يرتضيها عن قناعة، دون أن يكرهه شخص آخر على ذلك..

[1] رواه الطبراني في الكبير.