قال: لا.. الحكومات الدينية
زعمت أنها تنوب عن الله.. لقد احتالت على الرعايا باسم الله لتلبي مصالحها.
قلنا: فما علاقة هذا بالدستور؟
قال: لقد سألت صاحبي عنه، فقال:
أرأيت الآلات الكثيرة التي يتزاحم الناس عليها ابتغاء ما فيها من رفاه؟
قلت: ما بها؟
قال: ألست تجد معها من الدفاتر
ما يوضح غرضها، ووجوه استعمالها، وأساليبه.. وكيفية تصحيح ما يقع لها من أعطاب..
وكيفية تجنب تلك الأعطاب قبل حصولها؟
قلت: أجل.. وذلك من المحاسن لا
من المساوئ.
قال: أرأيت لو أن مؤسسة ما
اخترعت جهازا معقدا غاية التعقيد.. وله من الاستعمالات ما لا يمكن حصره.. وكان فيه
في نفس الوقت من الاستعداد للعطب ما يجعله يتأثر لأبسط المؤثرات.. ؟
قلت: إن مثل هذا الجهاز قد لا
يحتاج دفترا فقط.. إنه يحتاج فوق ذلك إلى تدريب خاص لمن يمتلكه.
قال: من يقوم بذلك التدريب..
ومن يعين عليه؟
قلت: الجهة المصنعة هي الجهة
المسؤولة عن ذلك.
قال: ولو قصرت الجهة؟
قلت: تقصيرها لا يغتفر.. بل
تكون إساءتها بالتقصير في هذا ناسخة لمحاسنها في صناعته.