الجنس والفصل.. وهذا مبنى على التفريق بين الوجود والماهية، وأن الماهية أسبق على الوجود، وأنها ثابتة فى المادة، مع أنها لا توجد إلا فى الأذهان، وليس فى الخارج سوى الأعيان.. وقد وجدت أن في ذلك تقديرا لحقيقة ليست ثابتة فى الوجود.

على أن التصورات لا تنال بالحدود أصلاً، فاللفظ لا يدل السامع على معناه إن لم يكن قد تصور المعنى، وعلم أن هذا اللفظ موضوع له، فلو استفيد التصور منه لزم الدور، وبطل القول بأنه العبارة الكاشفة.

والحدود إذا كانت مبينة أو مفصلة لمجمل فليس ذلك من إدراك الحقيقة فى شىء وليس لها فائدة زائدة عما للأسماء[1].

هذا على مستوى التصورات.. أما على مستوى التصديقات.. فقد رأيت أن العلم بالقضية الجزئية سابق على العلم بالقضية الكلية، وليس من طريق يعلم به صدق الكلية إلا والعلم بذلك يمكن من العيان بطريق الأولى، فحيث لا يستدل بقياس التمثيل لا يمكن الاستدلال بقياس الشمول.

والبرهان عنده قائم على القضية الكلية، والكلى لا يكون إلا فى الأذهان، وعليه فلا يفيد العلم بشىء موجود[2]..

فلم يبق من المنطق إذن إلا صورته، وهذا لا يحتاج إليه سائر العقلاء، وليس طلب العلم موقوفًا عليه، فالمعانى العقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص.

الإشراقية:

قلنا: فإلى من لجأت؟

[1] انظر الرد على المنطقيين ص 10.

[2] انظر صون المنطق2/135.