كراهية بالمتروك فلا, ولا سيما فيما له أصل جملي متقرر من الشرع كالدعاء)[1]

ومثل ذلك ابن حزم الذي استدل بهذه القاعدة كثيرا، ومن ذلك ما ذكره في المحلى من احتجاج المالكيّة والحنفيّة على كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي: (إنّ أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونهما) ورد عليهم بقوله: لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه أنهم نهوا عنهما)[2]

وبعد أن أثبت لجوء الفقهاء إلى استعمال هذه القاعدة في استدلالاتهم بين أدلتها، وهي كما يلي[3]:

1 ــ أن الذي يدل على التحريم ثلاثة أشياء مقررة في علم الأصول، وهي النـهي, ولفظ التحريم، وذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب.. والترك ليس واحداً من هذه الثلاثة, فلذلك لا يقتضي التحريم.

2 ــ أنّ الله تعالى قال : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7]، ولم يقل: (وماتركه فانتهوا عنه), فالترك لا يفيد التحريم.

3 ــ قوله a : (ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)[4]، ولم يقل: (وما تركته فاجتنبوه فكيف دل الترك على التحريم؟)

4 ــ أنّ الأصوليين عرفوا السنّـة بأنها قول النبي a وفعله وتقريره ولم يقولوا وتركه, لأنه ليس بدليل.

5 ــ أن الحكم خطاب الله, والذي يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس, والترك

[1] الغماري: حسن التفهم والدرك لمسالة الترك، ص12.

[2] أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحلى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (2/254)

[3] الغماري: حسن التفهم والدرك لمسالة الترك، ص12، وما بعدها.

[4] صحيح مسلم ـ (7/ 91)