المبحث الرابع

منهج التيسير

وهو المنهج الذي يعتمد التيسير على المستفتي بأن يختار له من أقوال الفقهاء أو يستنبط له من النصوص مباشرة ما يراعي حاجته، وييسر عليه تنفيذ التكاليف، ولو بأدنى مراتبها.

وهذا المنهج يتبنى المنهج السابق من حيث اعتقاده بإمكانية الاستفادة من جميع التراث الفقهي، ويضيف إليه بعد التيسير، لاعتقاده أن التيسير على المكلفين مقصد من مقاصد الشريعة لا يصح تجاوزه.

إلا أن هذا المنهج، ومن خلال الواقع، نراه ينشئ في المتبنين له، وخاصة في أوساط العامة، نوعا من التحرر من أحكام الشريعة، وذلك عبر بعض الظواهر التي تحدث عنها الفقهاء، واختلفوا في مواقفهم منها، وهي: ظاهرة التلفيق، وظاهرة تتبع الرخص، وظاهرة الحيل الشرعية، والتي سنتحدث عنها هنا في هذا المبحث.

بناء على هذا سنعرض هنا – باختصار– لمثل ما عرضنا إليه في المباحث السابقة من أعلام هذا المنهج الذين يمثلونه وأدلتهم والمنهج أو الآليات التنفيذية التي يعتمدون عليها في الفتوى.

أولا ـ أعلامه:

ليس من السهولة أن نجد أعلاما خاصين بهذا المنهج لا يتجاوزونه أو لا يخالفونه مطلقا، ولكنا ومن خلال تتبع الفتاوى التي يجنح أصحابها إلى التيسير ورفع ثقل التكاليف عن المستفتي نجد ثلاثة أصول كبرى من اعتقدها جميعا، أو اعتقد ببعضها، يمكن أن نطلق عليه أنه من أصحاب هذا المنهج، وهذه الأصول هي: