ونحب - من باب الأمانة العلمية - أن ننبه هنا إلى أن ابن عبد البر مع روايته لهذه الآثار إلا أنه رجح خلافها، باعتباره كان يدعو الى المنهج الاستدلالي، فقد قال تعقيبا عليها بعد روايته لها: ( هذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم، وأما مالك والشافعي ا، ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله a: (البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك)[1] هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه)[2]

الدليل الثالث:

هو ما ذكره القائلون بأن كل مجتهد مصيب من أدلة، وقد بسط الغزالي القول فيها، وأجاب عن الشبهات التي أوردها المخالفون، وقد قال بعد ذكره للخلاف في المسألة:

[1] مسند أحمد، ج29، ص 533.

[2] جامع بيان العلم ، ج2، ص 902.