11. التفصيلية، باعتبار أن الأحكام الشرعية ليست تعبدية محضة، بل هي مفهومة المعنى.

12. استغل بعض المحدثين ممن تشربوا الثقافة الغربية، أو تأثروا بها، ولم يدرسوا الشريعة أو يتفقهوا فيها المنهج المقاصدي، وتصوروا أنهم بما لديهم من أفكار حديثة يستطيعون أن يحددوا مقاصد الشارع، ويستطيعوا من خلالها أن يفتوا على أساسها، ومع أنه لا يمكن اعتبار هؤلاء من الفقهاء، ولكن مع ذلك نجد أن هناك من يقوم بنشر آرائهم وأفكارهم تحت شعارات التجديد والإصلاح ونحو ذلك.

ثانيا: التوصيات:

1. من خلال الكثير من المشاكل الواقعية التي تحدثها بعض الفتاوى غير المسؤولة، والتي لا تستند إلى علم، ولا إلى حكمة، ندعو إلى حجر الفتوى في القضايا الخطيرة إلا على الجهات المكلفة بذلك، ووضع القوانين التي تحول بين غير المهيئين، وممارسة هذه الوظيفة الخطيرة.

2. ضرورة مراجعة الفتاوى الموجودة، والتي لها تأثير في الواقع الإسلامي، وبيان الحكم الشرعي الصحيح، حتى لا يقع العوام ضحية للفتاوى الخاطئة.

3. ضرورة تشجيع المجامع العلمية، واعتبارها الهيئات الوحيدة التي يحق لها الفتوى في النوازل المعاصرة.

4. ضرورة العودة إلى المصادر الأصلية باعتبارها هي أصل التشريع الإسلامي، ومحاولة تنزيل ما ورد فيها على الواقع، مع عدم إهمال ما ورد في التراث الفقهي الإسلامي، ولكن لا ينبغي أن نقدمه على المصادر الأصلية.

5. ضرورة مراعاة المقاصد الشرعية، ومحاولة تحقيقها في الواقع، وتوضيح المفتي لتلك المقاصد أثناء تبليغه للفتوى، ليراعي المكلف الحكم الشرعي مع مقاصده.