المبحث السادس

المنهج المقاصدي

وهو المنهج الذي يعتمد ما يفهمه من مقاصد الشارع في الأحكام التفصيلية، باعتبار أن الأحكام الشرعية ليست تعبدية محضة، بل هي مفهومة المعنى، يقول الشيخ محَمَّد الطاهر ابن عاشور: (مقاصد التشريع العَامَّة هي: المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختصُّ ملاحظتها بالكون في نوع خاصٍّ من أحكام الشريعة .. فيدخل في هَذَا أوصافُ الشريعة وغايتها العَامَّة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. ويدخل في هَذَا أَيضًا معانٍ من الحِكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام وَلَكِنَّهَا ملحوظة في أنواع كثيرة منها)[1]

وقد عرفها بعض المحدثين، فقال: (هي القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص يستهدفها التشريع كليات وجزئيات)[2]

بناء على هذا التعريف سنعرض هنا – باختصار شديد – لمثل ما عرضنا إليه في المباحث السابقة من أعلام هذا المنهج الذين يمثلونه وأدلتهم والمنهج أو الآليات التنفيذية التي يعتمدون عليها في الفتوى.

أولا ـ أعلامه:

يتفق جميع أعلام الأمة – من الناحية النظرية - على أن الشريعة الإسلامية مبنية

[1] مقاصد الشريعة الإِسلاَمِيَّة، محَمَّد الطاهر ابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، تـونس، ط1، ص51.

[2]([272]) هو الدكتور فتحي الدريني. في كتابه خصائص التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط 2 ، 1434 هـ - 2013 م، ص194.