الأدب الأول: أن لا يباشر التغيير بيده ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه بذلك، فإن قدر على أن يكلفه بإراقة الخمر أو كسر الملاهي، وغير ذلك فلا ينبغي له أن يفعل ذلك بنفسه.

الأدب الثاني: أن يقتصر في تغييره على القدر المحتاج إليه، فإن زيادة الأذى مستغنى عنها، (فيتوقى عند إراقة الخمر كسر الأواني، ولا يأخذ بلحيته في الإخراج، ولا برجله إذا قدر على جره)[1]

و ـ التهديد بالضرب والتخويف به:

إذا لم تجد كل المراتب السابقة، فحينذاك يلجأ معه إلى أسلوب التهديد والتخويف بقوله ـ مثلا ـ: (دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك، أو لأضربن رقبتك)[2]، فإن من الناس من لا يعتبر إلا بهذا، ولا حرج عليه في الكذب في ذلك الوعيد إذا لم ينفذه إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه.

وليس ذلك ـ كما يرى الغزالي ـ من الكذب المحظور، بل المبالغة في ذلك معتادة، ومثله مبالغة المؤمن في الإصلاح بين شخصين والتأليف بين الضرتين، وذلك مما قد رخص فيه للحاجة، وهذا في معناه، وأدب هذه الرتبة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه، كقوله: (لأنهبن دارك، أو لأضربن ولدك، أو لأسبين زوجتك، وما يجري مجراه)[3]

ز ـ مباشرة الضرب من غير إشهار سلاح:

يرى الغزالي جواز ذلك من غير إذن السلطة بشرط الضرورة مع الاقتصار على قدر

[1] المرجع السابق .

[2] المرجع السابق 2/332.

[3] المرجع السابق .