3 ـ موضوع الإصلاح

يختلف موضوع الإصلاح في رأي الغزالي بحسب مستوى المخاطبين، فلكل صنف من الناس الموضوع الذي يناسبه، ولكن الغزالي مع ذلك يضع ضوابط للمنكر العام الذي تتعلق به الحسبة الشرعية، وسنذكر هنا تلك الضوابط، ثم نعقب عليها بنماذج لمواضيع طرقها الغزالي في نقده لواقعه الاجتماعي كتصوير لشمولية الإصلاح عنده.

أ ـ ضوابط المنكر:

يشترط الغزالي للمنكر الذي تجب إزالته أربعة شروط هي:

إنكار الشرع له:

لا العقل ولا العادة ولا الهوى، والمتكلمون والأصوليون تبع لهم يبحثون هنا مسألة (التحسين والتقبيح) [1]، وهل هي بالعقل أم بالشرع، والغزالي ينتصر فيها للمذهب الأشعري القائل بأن التحسين والتقبيح من الله تعالى، وأنه لا تكليف قبل ورود الشرع [2]، ويهتدي أثناء تلك النصرة إلى نظرية (سبق الوهم إلى العكس الاقترانية الشرطية) [3]، يقول فائز الحاج

[1] ذكر الغزالي لهذا المصطلح ثلاث مدلولات هي: ـ الحسن ما وافق غرض الفاعل، والقبيح ما خالفه – الحسن ماحسنه الشرع والقبيح ما نهى عنه – الحسن ما أباحه الشرع والقبيح ما نهى عنه، انظر: المستصفى 1/56.

[2] إحياء علوم الدين: 2/325.

[3] يريد الغزالي بهذا المصطلح ما تجده النفس من اقتران بين الأشياء، كنفرة من نهشته حية عن الحبل المبرقش اللون لتذكره عند رؤيته الأذى الذي عرض له، انظر: المستصفى 1/59.