علته وجودا وعدما، ويعبر الغزالي عن علة الإصلاح بقوله: (إن الأمر ليس يراد لعينه بل للمأمور، فإذا علم اليأس عنه، فلا فائدة فيه)[1]

انطلاقا من هذا، يناقش الغزالي بعض الشروط التي انتشرت بين الناس وكان لها سهم في الحد من تعميم الإصلاح، وتلك الشروط هي:

أ ـ العدالة:

وفي تعريفها خلاف بين الفقهاء ذكره الغزالي، خلاصته أن الحنفية ذهبوا إلى أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن كل فسق ظاهر، فكل مسلم مجهول عندهم عدل، أما الشافعية، ومنهم الغزالي، فقد ربطوا العدالة بخبرة باطنه، ومعرفة سيرته وسريرته، والتأكد من سلامته من كل ما يحكم عليه بالفسق[2].

ولترجيح الغزالي قيمة كبرى من حيث التأكد من سلامة المعرفين بالدين من محدثين وفقهاء وغيرهم، وعدم الانخداع بظاهر سلوكهم، يقول الغزالي: (إن المفتي المجهول الذي لايدرى أنه بلغ الاجتهاد أم لا، لايجوز للعامي قبول قوله، وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا) [3]

وهذا يدل على اشتراط الغزالي للعدالة في الجانب التعريفي من الإصلاح، أما في غيره من الجوانب فإنه يرى جواز الإصلاح بل وجوبه، وينتقد توقف الكثير من الورعين أو ممن يتذرع بالورع عن الدعوة إلى الإصلاح بحجة عدم صلاح نفوسهم واستقامتها،مستدلين على ذلك ـ كما يذكر الغزالي ـ بما يلي:

[1] المرجع السابق : 2/320.

[2] المستصفى 1/157.

[3] المرجع السابق : 1/158.