وأشرفها مع حصره في معرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقف على دقائق عللها [1]، وكل ذلك مفصولا عن الشريعة التي لا يشكل الفقه، أو تلك الفروع الغريبة إلا جزءا سرا منها.

وكمثال وقع في عهد الغزالي على غلبة الجزئية على علماء ذلك العصر ما ذكره ابن العربي عند الحديث عن سبب سفارته ليوسف بن تشفين إلى المشرق حيث التقى الغزالي، قال: (وبقيت طائفة من رؤساء لثغر الشرقي من جزيرة الأندلس حالفوا النصارى، أو صار معهم إليها، ودعاهم أمير المسلمين إلى الجهاد والدخول في بيعة الجمهور فقالو: (لا جهاد إلا مع إمامة قريش وليست به، أو مع نائب عن إمام وما أنت ذاك)[2]

فهذا الفصل جعلهم يعتقدون أن محالفة النصارى أولى من جهاد مع أمير مسلم، لكونه غير قرشي، والفقهاء يشترطون قرشية الإمام، ومثل هذا حصل في سائر العلوم الشرعية، كما عرفنا سابقا عند الحديث عن القرآن أو السنة أو التصوف أو العقيدة أو غيرها.

ولذلك فإن دعوة الغزالي إلى إصلاح النظام التعليمي لا تعني ابتداعا جديد أو منهجا مستحدثا، وإنما تعني العودة بالعلم إلى أصله الأول حيث كان حيا مثمرا مريبا، ولذلك أطلق على أكبر جهد علمي له (إحياء علوم الدين) قاصدا بذلك العودة إلى العلوم التي قتلها الجدل، وأرهقتها الحرفية [3].

[1] المرجع السابق 1/32.

[2] وقد كتب الغزالي فتوى بصحة ما فعله يوسف بن تاشفين من الولاء للخلافة العباسية، وذلك بطلب من أبي بكر بن العربي ووالده أبي محمد عندما لقياه ببغداد، وشرحا له أحوال الأندلس، انظر: عبد الله عنان، عصر المرابطين والموحدين في المغرب و الأندلس ط1، القاهرة: لجنة التأليف والنشر،1964، 1/42.

[3] وليس كما زعم الشيخ محمد الشاذلي النيفر من أن سبب ذلك هو تعالي الغزالي وتعاظمه، وذلك عند مقارنته بين المازري المتواضع لأنه سمى كتابه (معلم) بينما يظل الغزالي على كتبه الألقاب المغالية كـ (كيمياء السعادة) و (إحياء علوم الدين) ، انظر: المازري، المعلم بفوائد سلم، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، تونس: الدار التونسية للنصر 1978م،1/142.