التنويريون.. وأحكام المواريث

بناء على تشبع التنويريين بالثقافة الغربية، وتصورهم أنها في جانبها الروحي والقيمي والأخلاقي تشبه جانبها المادي والتقني، راحوا يستعملون كل الوسائل للاحتيال على أحكام المواريث، وخاصة في الجانب القطعي منها، والذي ذكر في القرآن الكريم، حتى لا يتلاعب به المتلاعبون، أو يحتال عليه المحتالون.

وهم يركزون بصفة خاصة على ما ورد في قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]؛ فيُحجبون عن كل معاني العدل الواردة في المواريث، وحتى في هذه الآية الكريمة نفسها بما ذكر فيها من كون نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر.

وهم لا ينتبهون إلى أن إعطاء الأنثى نصف أخيها الذكر مرتبط بمنظومة تشريعية كاملة، لا يشكل الإرث إلا جزءا بسيطا منها، ولذلك كان العدل فيها ليس هو المساواة، بل العدل أن ينال كل طرف بحسب حاجاته ومسؤولياته.

وكمثال تقريبي على ذلك ما نراه في الواقع من أن بعض المؤسسات أو الكثير منها قد تعطي بعض العمال نصف المرتب الذي تعطيه لعمال آخرين، لكن في نفس الوقت، تعطيهم الكثير من الحوافز والهبات تحت أسماء مختلفة، والتي لو حسبناها لوجدناها تصل إلى نفس المرتب الذي فضل عليهم، بل قد تفوقه.

وهذا ما طبقته الشريعة الإسلامية العادلة والسمحة بالضبط مع المرأة؛ فعندما نتأمل الأحكام المالية المرتبطة بها نجد أنها لم تكلفها بالسعي في طلب رزقها، بل جعلت رزقها مضمونا في كل مراحل حياتها ابتداء من صباها إلى وفاتها، فهي تعيش