رجل (لم يُسمّ) كان قد تقدّم لإمامة الجماعة، فالتبست عليه الآية بسبب سُكره.

فأين هذا ممّا زُعم من تقدّم عليّ لإمامة الجماعة ونزول الآية فيه؟ ولكن ابن تيمية أبى أن يأخذ بهذه الرواية وأمثالها، وآثر الاقتداء بالمارقين الذين كانوا يذهبون إلى أنّ الآية المذكورة نزلت في علي.

وقد قال الحاكم، بعد أن أورد تلك الرواية: (وفي هذا الحديث فائدة كثيرة، وهي أنّ الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برّأه الله منها، فإنّه راوي هذا الحديث)[1]

2 ـ تشدد ابن تيمية مع الحسن والصحيح:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات الشاهد الثاني.

قام الكوثري، وقال: لم يكتف ابن تيمية بتصحيح الضعيف والموضوع لأجل خدمة تصوره للدين ولرسول الله a.. بل راح يرفض كل حديث لا يتناسب مع مزاجه، أو يخشى أن يقضي على الدين الأموي الذي ارتضاه.

وبما أن العدو الأكبر للدين الأموي بكل تجسيماته وتشبيهاته وتناقضاته هو علي بن أبي طالب، فقد راح يكذب كل حديث ورد في شأنه أو يؤوله حتى لا تبقى في علي أي مزية تجعل الأمة تحتمي به من التحريفات الجاهلية التي دخلت الدين.

قال القاضي: لا بد أن تذكر لنا بينات واضحة على ذلك.. وإلا فلن نقبل دعواك.

قال الكوثري: لدي بينتان واضحتان على ذلك.. أولاهما في تكذيبه للأحاديث الواردة عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في حق علي وآل بيته.. والثانية في تأويله ما لا يقدر على تكذيبه.

البينة الأولى:

[1] المستدرك على الصحيحين:2/307. صحّحها الحاكم، ووافقه الذهبيّ..