وسأورد لك نصا قاله في كتابه (الفتاوى الكبرى)، وأتحدى بمن يأتيني بمصداقه من كتب الحديث، لقد قال فيه: (وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر) روي ذلك عنه من نحو ثمانين وجها)[1]

أرأيت – سيدي القاضي – أبلغ من هذا الكذب الذي اقترفه لأجل أن يرد على المخالفين.. وهو لم يكتف بالكذب في رفع الحديث، وإنما أضاف إليه كونه متواترا مع أن الحديث لم يرو عن النبي a بأي سند!.. فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله، وأول من وضعه وآخرهم هو ابن تيمية فقط! لم يقل أحد من قبله ولا من بعده أنه حديث! وهو من اخترع نسبته، فأين النقل والصحة والتواتر والثمانين وجها؟! كل هذه أكاذيب كبار وعلى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في سطر واحد!

وإن رجعت – سيدي القاضي- إلى الغلاه فسيجيبونك بأيقونتهم المعروفة: السنة بين عيني ابن تيمية، ياخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وأنه دقيق جدا في نسبة الأحاديث وتصحيها وطرقها.. سيخرجونك إلى جدليات التفضيل، وينسون الموضوع الأصلي، وهو أن هذا الحديث! الصحيح! المتواتر! المنقول من ثمانين وجها! لا وجود له[2].

المثال الرابع:

قال القاضي: وعيت هذا.. فحدثنا عن المثال الرابع.

قال الصنعاني: المثال الرابع تتعلق بتصحيح ابن تيمية لكل ضعيف إذا تعلق بمثالب ترتبط بآل بيت النبوة.. وهي أكثر من أن أعدها أو أحصيها، ولذلك سأقتصر لك على مثال منها.

لقد قال في (منهاج السنة): (وقد أنزل الله تعالى في علي: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا

[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 490)

[2] هذا الكلام مقتبس من كلام للشيخ حسن بن فرحان في بعض تغريداته.