قال الهندي: أولهما: التساهل في تصحيح الضعيف بل الموضوع إذا توافق مع فهم ابن تيمية للدين.. وثانيهما: تضعيف الصحيح إذا تعارض مع فهمه له.

1 ـ تساهل ابن تيمية مع الضعيف والموضوع

قال القاضي: هات الشاهد الأول.

قال الصنعاني: الدارس لكتب ابن تيمية – سيدي القاضي – يلاحظ أنه يتعامل مع الحديث برؤية مزاجية مفصلة بحسب رغبته، لا بحسب ما يمليه التحقيق والبحث.. ولهذا تجده – إذا ما تعلق الأمر بما يريده هو من تشبيه وتجسيم ونحوه - يحتج بروايات من غير كتابي البخاري ومسلم، بل من غير الكتب الستة، بل ربما يحتج بروايات كتب غير مشهورة، كـ (كتاب الزينة) لأبي حاتم، و(الإبانة) لابن بطة، وغيرها مما ذكرناه لكم في التهمة الأولى، وهي جميع النصوص التي تفيد الشبيه ونحوه.. لكنه إن اعترض عليه بأحاديث أصح وأقوى تجده يرد على المعترض بقوله: (ليس في الصحيحين)، فلا يرتضي (السنن الأربعة) ولا (مسند أحمد) وأمثالها من الكتب المشهورة المعتبرة..

وهكذا تجده في التعامل مع الكتب والمصنفات، فهو يقف من كتب الصوفية وخاصة الإحياء موقفا سلبيا ويرميها بكونها ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، بينما يغض الطرف عن كتب العقيدة المملوءة بأصناف التجسيمات والتشبيهات، بل يعتبرها كتب سنة، ويدعو إلى قراءتها.

مع أن الخطورة في كتب الصوفية أقل بكثير من الخطورة من كتب العقيدة، لأن الأولى تهتم بفضائل الأعمال، والثانية تهتم بحقائق الوجود، وتصف الله بما ينزه عنه.

اسمع إليه، وهو يتحدث عن كتب الصوفية: (فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس ما في كتب الفقه والرأي وفي كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة، ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة، وأما كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير بل