العظائم، ومن ذلك هذا التبرير البارد: (إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام)

ومنها ما نقله عن الحسن البصري من قوله: (إن الله تعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن ليعيرهم، ولكن ذكرها ليبين موضع النعمة عليهم، ولئلا ييأس أحد من رحمته)

ومنها (إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة، ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المعصية)

ومنها (ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من المغفرة والعفو)

وقد استفاد ابن تيمية من كل هذه التبريرات في تقريره لعدم عصمة الأنبياء في غير شؤون التبليغ، ودفاعه المستميت عن ذلك.

3 ـ دفاع ابن تيمية عن المخطئة

قال القاضي: وعيت هذا.. فهلم بالشاهد الثالث.

قام الميلاني، وقال: الشاهد الثاني – سيدي القاضي – هو دفاع ابن تيمية المستميت على ما أورده سلفه من المخطئة في تفاسيرهم وكتبهم حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد جعله ذلك يدافع عن رمي الأنبياء بأنواع الخطايا، بل يحاول أن يبين أنها كمال في حقهم.

انظر إلى هذا النص من كتابه النبوات، والذي يحاول فيه أن يختصر العصمة في التبليغ عن الله فقط، يقول فيه: (وما أنبأ به النبي عن الله لا يطابق كذباً؛ لا خطأً، ولا عمداً، فلا بُدّ أن يكون صادقاً فيما يخبر به عن الله؛ يُطابق خَبَرَهُ مَخْبَرَهُ، لا تكون فيه مخالفة؛ لا عمداً، ولا خطأً، وهذا معنى قول من قال: هم معصومون فيما يبلغونه عن الله، لكن لفظ الصادق، وأنّ النبيّ صادق مصدوق: نطق به القرآن، وهو مدلول الآيات والبراهين، ولفظ العصمة