إليهم)، وقد علق الدارمي على هذه الرواية المتهافتة بقوله: (فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة – أي المنزهة- فعارضت آثار رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد)[1]

ويقول في موضع آخر مبينا أصله في ذلك، وهو الذي اعتمد عليه ابن تيمية وكل المجسمة: (لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وكل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة)[2]

التفت القاضي إلى الهندي، وقال: وعيت هذا.. فكيف فسر المنزهة الآية؟

قال الهندي: لقد وضع المنزهة قارئ القرآن الكريم بين احتمالين نص على أولهما الفخر الرازي، فقال: (الوجه الأول: وهو مذهب السلف الصالح أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء والذهاب على الله تعالى محال، علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء والذهاب، وأن مراده بعد ذلك شيء آخر فإن عينا ذلك المراد لم نأمن الخطأ، فالأولى السكوت عن التأويل، وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى، وهذا هو المراد بما روي عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على أربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لجهالته، ووجه يعرفه العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط، ووجه لا يعلمه إلا الله)[3]

ونص على الوجه الثاني، واعتبره قول جمهور المتكلمين من الفرق الإسلامية المختلفة

[1] الرد على الجهمية1/92(146).

[2] نقض الإمام عثمان بن سعيد 1/215.

[3] مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ 358)