المخرج ولكن على مخرج الحكمة والمعنى)[1]

وقال أبو المعين النسفي: (إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه وكون الباري جسما متبعضا متجزيا كانت كلها محتملة لمعان وراء الظاهر والحجج المعقولة.. غير محتملة، والعقول من أسباب المعارف وهي حجة الله تعالى، وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها.. إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة وهي كلها حجج الله تعالى ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل.. والله تعالى حكيم لا يجوز عليه السفه.. فحمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالا ممتنعا)[2]

وقال في موضع آخر: (إن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ما يحتمله من التأويل يوجب تناقضا فاحشا في كتاب الله تعالى.. فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما يستحيل عليه ويجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه أو تفويض المراد إليه والإيمان بظاهر التنزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئا من أمارات الحدث فيه)[3]

وقد ذكر التفتازاني ـ وهو من أعلام الماتريدية المعتبرين ـ القانون الذي يتعاملون به مع ما يسميه السلفية (آيات الصفات)، فقال: (.. والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظاهرها، ويفوض العلم بمعانيها إلى الله مع اعتقاد حقيتها جرياً على الطريق الأسلم.. أو تؤول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفاسير، وشروح الأحاديث، سلوكاً للطريق

[1] التأويلات، 1/ل 977.

[2] تبصرة الأدلة، 77، 78.

[3] تبصرة الأدلة، ل110، 111،113،)