ومن نظر في أصولهم التي ابتدعوها أدرك يقينا أن هؤلاء هم الشرع والحكم، فكما وجد في الفرق الإسلامية معطلة الصفات وهم الجهمية، ومن نحا نحوهم ممن اخترعوا أصولا باطلة أدت بهم إلى تعطيل صفات الرب عز وجل، فقد جاءت هذه الطائفة الجديدة وباسم السلفية لتضع أصولا باطلة تفضي إلى تعطيل الحاكمية التي اختص الله بها ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 26] فزعموا أن توحيد الحاكمية ليس من التوحيد، بل وليس هو من أصول الدين والإيمان، بل هو من الفروع، وتعطيل الشرع كله ما هو إلا كفر دون كفر، وكل من اعتنى بهذا الأصل فهو عندهم مبتدع يحمل فكر الخوارج، ولقبوه بكل وصف قبيح لمجرد مطالبته الأمة بالعودة إلى حكم الله ورسوله، وقد تفرع عن هذا الأصل الباطل عندهم وجوب ترك الحكام وشأنهم، وعدم التعرض لهم وإن صدر منهم ما صدر من الكفر البواح، وتمكين أعداء الإسلام ووجوب ترك الاشتغال بفقه الواقع وترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر - كما صرح به أحد كبارهم - وهذه هي العلمانية بعينها، ومن ثم شنعوا على كل مجاهد في سبيل الله، وقدموا حربه على حرب أعداء الله فكانوا بذلك من دعاة التعطيل، وهم المعطلة للحاكمية والشرع كما كان الجهمية معطلة للصفات والأسماء)[1]

وهكذا تحول السلفية العلمية إلى معطلة مثلهم مثل الجهمية تماما، وهذا يذكرنا بكتاب ألفه أبو محمد المقدسي بعنوان [تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهّم والإرجاء]، حكم فيه على السلفية العلمية بمثل ما حكم به السلف الأول على المرجئة.

وقد ذكر الشايجي أسباب اعتبار السلفية العلمية معطلة، فقال: (.. وقام مذهبهم على التعطيل: تعطيل الجهاد، وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذن الإمام -

[1] الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة، ص3.