فقد قال في كتابه هذا مشيرا إلى أن الصوفية جميعا قائلون بوحدة الوجود بمعناها الفلسفي: (أمام هذا الوضع، لا يكفي تقديم دراسة عن صوفي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة! لذلك ستكون الفصول الآتية أقوالاً لأكبر عدد يمكن للكتاب أن يستوعبه من أئمتهم وكبرائهم، منذ الجنيد وأقرانه حتى أصحاب الطرق في أيامنا الحاضرة، بحيث لا يبقى مجال لأولئك المدافعين، ولا يبقى مكان لحججهم.ويجب أن نتذكر دائماً، وأن لا ننسى أبداً أن التصوف مذهب واحد، كما يقرره أصحاب هذا المذهب العارفون الواصلون)[1]

ومن الأمثلة على ذلك موقفه من الجنيد الذي رأينا ثناء ابن تيمية وابن القيم عليه، ومثلهما الكثير من المحدثين كابن رجب والذهبي وغيرهما.. لكن كل ذلك لم يعجبه، بل راح يتهم الجنيد بما لم يجرؤ سلفه على اتهامه به.

بل راح يتهم ابن تيمية في ثنائه عليه، بسب عدم فهمه لمقاصده، فقد نقل ما قال ابن تيمية في كتاب (دقائق التفسير)، وهو قوله: (..وبين لهم الجنيد الفرق الثاني، وهو أنهم مع مشاهدة المشيئة العامة، لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه، وهو الفرق بين ما يحبهُ وما يبغضه، وبين ذلك لهم الجنيد، كما قال في التوحيد: هو إفراد الحدوث عن القدم)[2]

ثم علق على ذلك بقوله: (أقول: رحم الله ابن تيمية، لم يكلف نفسه دراسة اللغة الصوفية وعباراتها، فانزلق مثل هذا الانزلاق، وأظن أن عبارة الجنيد (مشاهدة المشيئة العامة) هي الآن واضحة المدلول، أما العبارتان: (ما يأمر الله به، وما ينهى عنه) فقد تغيب

[1] الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، ص9.

[2] دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، (1/426)