جهمي جلد، وقد ذكر ابن رجب أنه قد اشتد نكير العلماء عليه ونقموا أقواله.. وقد قال عنه عبدالرحمن السعدي –وهو من أئمة العصريين-: خلط تخليطا عظيما في باب الصفات وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة، فسلك سبيلهم في تحريف كثير منها وخالف السلف في حملها على ظاهرها، وقدح في المثبتين، ونسبهم إلى البلاهة، وهذا الموضوع من أكبر أغلاطه، ولذلك أنكر عليه أهل العلم وتبرأ منه الحنابلة في هذا الباب ونزهوا مذهب الإمام أحمد.. هذا وقد قال ابن باز نفسه في شرح كشف الشبهات: (الأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، من بلغه القرآن والسنة، ما يعذر الله جل وعلا قال: ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ [إبراهيم: 52]، وقال: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19]، من بلغه القرآن والسنة غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته)، وقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب: ليس في العقيدة والتوحيد توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات ليس فيها عذر يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة.. وليس له عذر في التساهل في هذا الأمر الا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها الوحي فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترات.. وأما كونه بين المسلمين ويبقى على الشرك وإنكار الأسماء والصفات فهذا غير معذور بالجهل)[1]

وقد علق الشمري على هذه النصوص بقوله: (فهل ابن الجوزي لم يبلغه القرآن فيعذر في نفيه لعلو الله وغير ذلك من الصفات؟!)[2]

هذه نصوص واضحة تبين أن المنهج التلميحي في التكفير لم يكن يقصد من تلك الكلمات المعسولة إلا التغطية على مواقفه التكفيرية الحقيقية، والتي يدل عليها كل

[1] من مخالفات الخلف لما كان عليه السلف، ص36.

[2] من مخالفات الخلف لما كان عليه السلف، ص37.