ونحوهم، والتي تصدر البيانات، أو الفتاوى بحسب ما تتطلبه حاجة السلطان، فإن قضى أمر السلطان باعتبار القاعدة خوارج وكلاب أهل النار.. سموهم كذلك.. وأصدروا الفتاوى التحذرية منهم.. وإن رأى الحاكم أن من مصلحتهم استخدام هؤلاء المسلحين، أصدرت تلك الهيئات الفتاوى باعتبارهم مجاهدين، بل دعت إلى النفير العام الذي تزود به تلك الجماعات، لأنها أصلا لم تولد إلا من رحم تلك الفتاوى.

وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان المالكي العوامل السياسية، وتأثيرها في هذا المنهج، فقال: (العلماء من أواخر عهد ابن باز .. بدأت مرحلة جديدة فيه ملامح مذهب جديد في العقيدة، يقوم هذا المذهب على التلفيق بين أمرين.. الأول: العقائد الوهابية والتيمية من جهة الوصية بمصادرها والتشدد من نقدها.. الثاني: التسامح والاعتدال في المسائل السياسية فقط!... كالإمساك عن تكفير الدول الإسلامية وعن تكفير الحاكم بالقوانين الوضعية وفي جواز الصلح مع اليهود... والتنصل من تأييد الحركات الإسلامية المحلية خاصة مع أنها ترجمة للعقائد الوهابية)[1]

بناء على هذا نرى أصحاب المنهج التكفيري الصريح يتشددون على أصحاب هذا المنهج، ويذكرون جهلهم بالمنهج السلفي، وبأقوال السلف، وبممارستهم التقية حفاظا على مصالحهم.

ومن الأمثلة على ذلك قول خالد بن علي المرضي الغامدي في رسالته في تكفير الأشاعرة:(سينكر علينا بعض الجهال بحقيقة الدين ومناطات التكفير من الذين اتبعوا الهوى، فأسلموا عقولهم للتقليد وتقديس الرجال وتقديم أقوالهم على الأدلة تكفيرنا للأشاعرة، وسيظنون أنه اجتهاد منا، مع أن السلف لم يخالف منهم أحد في تكفير منكر

[1] نصيحة لشباب المسلمين في كشف غلو العلماء المعاصرين في المملكة العربية السعودية، ص33.