نصوص الشيخ محمد ففهموا منها العذر بالجهل، وهومبني على توهم وظن وفهم خاطئ، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في فصول لاحقة ونجيب فيها عمن فهم هذه النصوص على غير المراد ونذكر الفهم الصحيح لذلك)[1]

وشبه الشيخ علي بن خضير الخضير هذه المسألة بمسألة تكفير الجهمية. وهم يقصدون به كما ذكرنا في محال مختلفة جميع منزهة الأمة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم ـ فقال: (وهذه مثل مسألة من قال إن تكفير الجهمية فيه خلاف على قولين ثم يحكي الخلاف ولا ينسبه إلى أحد إنما هو ظن خاطئ مبني على فهم خاطئ لبعض كلام ابن تيمية.. وهذا القائل لم يفرق بين استخدامات ابن تيمية لمسمى الجهمية، فإنه يختلف حسب السياق، وهذه ظهرت في عصر الشيخ سليمان بن سحمان فرد عليهم أن المسالة وفاقية في تكفير الجهمية وليس فيها خلاف كما في كتابه رفع الالتباس وكتاب كشف الشبهتين)[2]

بناء على هذا نرى السلفية في مواقفهم من غيرهم يستعملون أسلوبين:

الأول: وضع قوانين التكفير، أو ما يسمونه نواقض الإيمان، ويعتبرون كل من اتصف بها كافرا أو مشركا أو مرتدا، ثم يرتبون على ذلك الأحكام العملية المختلفة ابتداء من حرمة الصلاة خلفه إلى قتله، وهذا ما نسميه في كتابنا هذا بـ [التكفير المطلق]، وهم يتفقون في هذا سلفهم وخلفهم، بل يعتبرون منكر التكفير كافرا.

الثاني: تطبيق تلك القوانين والنواقض على آحاد الفرق والمذاهب، أو ما يسمونه [تكفير المعين]، وهنا يقع الخلاف بينهم على مدرستين أو منهجين، منهج يرى وجوب تسمية الأشياء بأسمائها، ومنهج يرى الأخذ بالتقية، مراعاة للأحوال المختلفة، فلذلك

[1] المُتَمِمَة لكلام أئمة الدعوة، ص3.

[2] المُتَمِمَة لكلام أئمة الدعوة، ص4.