ومن هذا الباب ما ورد من النهي عن إطالة الثوب بسبب المخيلة، لأن المتكبرين في ذلك الحين كانوا يلبسون ثيابا طويلة يختالون بها على المستضعفين، كما قال k : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)[1]

والحديث واضح في كون النهي مرتبطا بعلة محددة مضبوطة، وهي الخيلاء.. ولذلك فإن أي عاقل ينظر إلى العلة التي قد تتوفر في أي مظهر من المظاهر، والتي قد يكون منها تقصير الثوب نفسه.. فإذا أصبح التقصير خيلاء وفخرا وكبرا حرم.. لا لكونه تقصيرا، وإنما لكونه خيلاء.

هكذا يفهم أصحاب العقل المقاصدي .. لكن الحرفيين والحسيين والعقل السلفي خصوصا جعلوا من تقصير الثوب مسألة كبيرة، راحوا من خلالها يميزون أصحاب الفرقة الناجية من الفرق الهالكة.

وقد جعل أتباعه لذلك ممتلئين بالعقد، فهم يخالفون مجتمعاتهم في أمثال هذه المظاهر البسيطة، وذلك يجرهم بالضرورة إلى الكثير من العقد، ومعها الكثير من الاستعلاء.

وقد سئل الشيخ ابن باز: (ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارًا من أهله أو كان صغيرًا أو جرت العادة على ذلك؟)، فأجاب بقوله: (حكمة التحريم في حق الرجال .. ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء، لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله r لبعض أصحابه: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة)، فجعل الإسبال كله من المخيلة لأنه من

[1] البخاري 3465، مسلم 2085.