حتى لو أدى ذلك للتجسيم، نراهم هنا يفسرون [النعجة] بالمرأة من باب الكناية، يقول الطبري: (وإنما كنى بالنعجة ها هنا عن المرأة، والعرب تفعل ذلك، ومنه قول الأعشى:

قَدْ كُنْتُ رَائِدَهَا وَشاةِ مُحَاذِرٍ... حَذرًا يُقِلُّ بعَيْنِهِ إغْفَالَهَا

يعني بالشاة: امرأة رجل يحذر الناس عليها، وإنما يعني: لقد ظلمت بسؤال امرأتك الواحدة إلى التسع والتسعين من نسائه)[1]

وهذا يرينا المكاييل المزدوجة التي يمارسها السلفية، حيث يرفضون الاستدلال بالشعر ونحوه لبيان الكناية والاستعارة ونحوها، كما عرفنا ذلك في ردهم لاستدلال المنزهة بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

لكنهم عندما يحلو لهم.. أو يكون الشعر في مصلحتهم يستدلون به.. وكيف لا يستدلون به، وهم السنة والسلف الذين أحل لهم ما حرم على غيرهم.

وبعد أن مهد الطبري بكل هذه التمهيدات، فأصبح نص الآية بالفهم السلفي يدل على أن النعجة ليست سوى امرأة، وأصبح لداود (ع) تسعة وتسعين نعجة.. عفوا امرأة.. بموجب ذلك.. وفوق ذلك لم تكفه تلك النساء جميعا، فراح يضم امرأة أخرى لرجل آخر لا يملك غيرها.

بعد أن مهد لهذا، أخذ يذكر الروايات عن السلف من أهل العلم المعتبرين التي تفسر ذلك، وقد بدأها بما رواه عن ابن عباس أنه قال: (إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله، قال الله: إني ابتُليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتُليتك بمثل ما ابتُليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم، قال: نعم،

[1] تفسير الطبري (21/ 179).