الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة، وأعظمها قدرًا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف، لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة، من أهل الكلام، الذين قرروا أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة، والتابعين، والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بشكل آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة، والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة، وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا)[1]

هذا قول ابن تيمية فيه، ونقده له ليس لإيراده الإسرائيليات، وإنما لتأويله بعض النصوص التي يستند إليها السلفية في التجسيم.. وهو بذلك ينتقد حسناته لا سيئاته.

ولهذا يقول عنه في موضع آخر: (وتفسير بن عطية خير من تفسير الزمخشري وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها)[2]

ومن الكتب التي اعتمدناها في هذا النوع من الروايات تفسير البغوي (توفي سنة 510)، الذي سُئل عنه ابن تيمية هذا السؤال: (أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة الزمخشري، أم القرطبي، أم البغوي، أم غير هؤلاء؟)، فقال: (أما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة، والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة، والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك)[3]

وقال عنه في مقدمة أصول التفسير في «مجموع الفتاوى»: (والبغوي تفسيره

[1] مجموع الفتاوى (13/361)

[2] مجموع الفتاوى (13/385)

[3] مجموع الفتاوى (13/386)