ذكرته، فقد ضعف قسمه الأول (من كنت مولاه فعليٌّ مولاه)، وحكم بالوضع والكذب على قسمه الثاني اللهمّ والِ مَن والاه وعادِ من عاداه)[1].. وبذلك سقطت حجتكم.

الشاب: ليس بالسهولة تسقط الحجج يا شيخ.. فعلم الحديث واسع.. ولا تكفي فيه مقولة ابن تيمية.

الكاتم: ألم تسمع ما قال العلماء في شيخ الإسلام، وأن من علامات وضع الحديث عدم معرفته به.

الشاب: بلى سمعت بذلك.. ولكني سمعت أيضا من ابن حجر قوله: (طالعت الردّ المذكور [يعني: منهاج السنّة لابن تيمية] لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في ردّ الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنّه ردّ في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التأليف مظانّها، لأنّه كان لاتّساعه في الحفظ يتّكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيص علي رضي الله عنه)[2]

الكاتم: ابن حجر أشعري فيه ميول صوفية.. لذلك لا يؤتمن على

[1] منهاج السنة: 7 / 319.

[2] لسان الميزان:6/319ـ 320.